بازنگری فلسفی تئوری های حکومت

در این نمودار با شماره گذاری نظام های سیاسی نشان داده می شوند، که کدامین از دید ارسطو ارجحیت دارند. دوران گذار نظام های سیاسی را بر خلاف افلاطون که دوران ها سلسله های متمادی هستند، جابجایی آنها یک به یک است، یعنی نظام پادشاهی در صورت فساد به خودکامگی بدل می گردد و آریستوکراسی به الیگارشی و تیموکراسی یا همان „نظام ارزشی ها“ که نام آنرا پولیتیه نیز می نامد به دمکراسی. ارسطو نسبت به آزادی های فردی بی اعتناست و  اقتدار یک حاکمیت مطلوب را در نظارت بر شهروندان می بیند. برای ارسطو „هدف حکومت بهرحال چنین است، که آدم بتواند خوب زندگی کند و این وسیله ای است برای هدف. البته حکومت جامعه ای است از خاندان ها و اماکنی در کامل ترین و خودکفاترین بایش، و این بایش، آنطور که تعریف می کنیم، حیاتی است در سعادت و فضیلت. از همین رو باید مدعی شد، که جامعۀ حاکمیت به خاطر کارکرد بافضیلت برقرار است و نه به دلیل همزیستی. به همین سبب آنان که در چنین اجتماعی سهم بیشتری ادا می کنند، در حکومت نیز سهم بیشتری می برند نسبت به آنان که در تولد و اصل و نسب برابرند و یا برتر، اما در فضیلت شهروندی چنین نیست و یا نسبت به آنان که در واقع در ثروت برتر اما در فضیلت کهترند.“(۲۷)

در اینجا ارسطو ملاک های موقعیت سیاسی شهروند را ارائه می دهد. عنصر اصلی حکومت شهروند است و برای ارسطو ساکنین یک سرزمین معادل شهروند آن سرزمین و یا حکومت نیستند. هویت یک دولت وابسته به هویت نظام سیاسی آن دولت است و حقانیت نظام سیاسی بستگی به تعریف آن نظام از مساوات دارد و ارسطو تعمیم برابری و یا نابرابری را مثلاً در دو نظام خطا می شمارد، زیرا برای ارسطو فضیلت شهروندی ملاک اصلی است. ارسطو نابرابری را آنگاه برای جامعه مضر می شمارد، که بدل به یک مزیت اجتماعی گردد و در نتیجه حق تقدمی برای یک فرد و یا یک دسته بوجود آورد.

ارسطو به یک نکتۀ مهم توجه شایسته ای دارد، تطبیق نظام سیاسی و قوانین حاکم در آن نظام  و در همین راستا بررسی پولیس و انتخاب نظام سیاسی که منطبق بر بافت آن اجتماع باشد. از همین رو اشاره ای به نظام سیاسی و شیوۀ فکری مردمان آن سرزمین دارد و به این عناصر سرنوشت ساز در یک نظام سیاسی باید دقیق تر و عمیق تر اندیشید. „نمی بایستی دمکراسی را آنچنان که عده ای عمل می کنند، به این معنا فهمید، که عدۀ کثیری حکمرانی می کنند؛ زیرا این مورد می تواند در الیگارشی نیز صورت پذیرد، که بخشی بزرگتر حکمرانی کند.“(۲۸)

دگرگونی در نظام سیاسی و یا شورش بر علیه یک نظام را ارسطو چنین بررسی می کند، که منشاء شورش سه چیز می توانند باشند: سوء تفاهم از مفهوم برابری و به همین سبب خواهان تغییر نظام سیاسی می شوند. توسعۀ نابرابری در جامعه و عدم رشد موزون. منشاء دیگر، ناهماهنگی و ناهمگونی در ارکان یک اجتماع و نهایتاً عدم توازن قدرت در قطب های یک اجتماع. ریشۀ زوال یک نظام سیاسی را، حال هر چه باشد، ارسطو در قانون شکنی در آن نظام می بیند و قانون شکنی راه را بر فساد در آن جامعه باز می سازد: „تمام قوانین اساسی اما به سرعت از درون و یا از برون ساقط می شوند، چنانچه حکومت در نزدیکی قانون اساسی ای متقابل خود قرار گیرد، یا حتی آن قانون اساسی دیگر تأثیر بسیاری داشته باشد. این امر را در میان آتنی ها و اسپارتی ها می توان دید. آتنی ها الیگارشی و اسپارتی ها دمکراسی را برقرار ساختند. بدین صورت علل تغییر قوانین اساسی و شورش ها معلوم می گردد.“(۲۹) ارسطو در بررسی های خود علل دقیق تری برای فروپاشی نظام های سیاسی ارائه می دهد. علل فروپاشی یک نظام خودکامه را در یک مورد از بیرون بوسیلۀ دولتی دیگر با نظامی دیگر می بیند و حکومت استبدادی در آن زمان رو به سقوط و افول می گذارد، که قدرت حاکم در درون خود دچار اختلاف گردد و به دو دلیل شهروندان پولیس با استبداد مخالفت می کنند: کینه و تحقیر. اما کینه که سبب خشم می شود، برای واژگونی تأثیر کافی ندارد، چرا که خشم تدبیر را خنثی می کند.

مسلماً این دسته بندی های ارسطو چند واقعیت را نادیده می گیرند. در نظام الیگارشی حاکمان از اغنیاء جامعه هستند. در دمکراسی اگرچه عدۀ کثیری در حکومت شریک هستند، اما بطور میانگین از مستمندان هستند، حتی اگر جامعه ای یافت می شد، که فقرا در اقلیت می بودند، باز با این تعبیر دمکراسی حاکمیت فقرا می بود. اگر پولیس و نظام سیاسی آنرا از نظرگاه دیگری، مانند دستجات صنفی و قشرها و طبقات مختلف شرکت کننده در نظام سیاسی بررسی کنیم، پرسش طبقۀ حاکم همچنان باقی می ماند. از دید ارسطو اصناف و طبقاتی همچون کشاورزان، پیشه وران، جنگاوران، کسبه، کارگران دستمزدی و روزمزد … اجزاء ضروری جامعه هستند و از آنجا که بسیاری از شهروندان در آن واحد بیش از یک وظیفه و یا صنف دارند و منطقاً ممکن نیست که کسی در آن واحد غنی و مستمند باشد، طبعاً جامعه و پولیس به دو دستۀ کلی تقسیم می شوند، از همین رو نظام های سیاسی را می توان به دو دستۀ کلی: دمکراسی و الیگارشی تقسیم کرد. پرسش در خصوص بقاء و استحکام یک نظام سیاسی را می توان در ادغام عناصر مختلف از دو نظام دمکراسی و الیگارشی پاسخ داد. نشانه های این تعقل نزد ارسطو را می توان در اندیشۀ تئوری قانون اساسی مختلط یافت:

„از آنجا که ما سه قانون اساسی درست بدست آورده ایم و در میان آنان بهترین آنست، که بهترین ها آنرا هدایت و اداره می کنند …آنطور که از یکی، برای زندگی بهتر و با ارزش، اطاعت کنند و دیگران برای زندگی بهتر حکومت کنند و همانطور که در ابتدای گفتار نشان دادیم، فضیلت انسان خوب و فضیلت شهروند خوب در بهترین پولیس لزوماً باید یکی باشد، بدین ترتیب روشن است، که از همان طریق انسان با فضیلت می گردد و یک پولیس بر مبنای الگوی اریستوکراسی و یا پادشاهی بنا می شود. چنین است که تربیت و آدابی که انسان خوبی را می سازند، همان چیزی هستند، که دولتمرد خوب یا پادشاه خوب را می سازند.“(۳۰)

ارسطو الگوهای پولیس بهتر و برتر را در کتاب های هفتم و هشتم سیاست شرح می دهد، اما اینها نتیجۀ بررسی های او در کتاب های سوم و چهارم در خصوص فرم های قوانین اساسی می باشند؛ از همین رو برای یافت بهترین قانون اساسی اجتماع سیاسی می بایستی بهترین زندگی برای انسان را درک کرد، این پرسش محور اخلاق نیکوماخوسی است. مهمترین اصول و تعاریف در باب طبیعت انسان به عنوان جلوۀ توانایی های انسان را ارسطو در ابتدای مباحث خود در کتاب هفتم سیاست با تئوری متاع کارکرد و سعادت شرح داده است. برای ارسطو سه دسته متاع شایسته برای دستیابی به آنها از سوی انسان وجود دارند و به سعادت انسان یاری می رسانند: متاع عینی همانند قدرت و ثروت، متاع جسمی مثل سلامت و زیبائی، متاع روحی به مانند شجاعت، خویشتن داری، عدالت و تدبیر. اما سعادت واقعی انسان در گام اول با تصاحب فضیلت ها به عنوان متاع است که بدست می آید. امتعه عینی تنها وسیله ای هستند برای رسیدن به هدف اصلی انسان. امتعۀ واقعیِ روان، چه برای فرد و چه اجتماع در یک حد و میزان مساوی، علت و شرط لازم و ضروری برای دستیابی به حیاتی خوب و سعادتمند هستند. „اکنون بسیاری تصور می کنند، حکومتی خوشبت بایستی قاعدتاً بزرگ باشد. اما اگر حتی این را نیز بپذیریم، اما نمی دانند، کدام حکومت بزرگ و کدامین کوچک است. اینان بزرگی یک حکومت را بر مبنای تعداد شهروندان آن می سنجند، اما ما می بایستی کمتر به اندازۀ تعدادشان تا به اهمیت شان توجه کنیم. یک حکومت نیز وظیفه ای دارد، بنابرین آن حکومتی را باید بزرگ انگاشت که به بهترین وجه وظائف خود را به سرانجام می رساند.“(۳۱) استدلال ارسطو چنین است، که برای دستیابی به بهترین پولیس می بایستی بهترین شرائط نیز فراهم آید و در نتیجه ارسطو برای بزرگی حکومت به حد اعتدال خود بازمی گردد، نه چنان کوچک که کفایت خودکفایی شهروندانش را ندهد و نه چنان بزرگ که وضوح و شفافیت خود را از دست دهد. ارسطو مثال خود را از امپراتوری ایران و بزرگی آن می آورد، که این امپراتوری آنچنان بزرگ است، که تنها می توان با یک نظام خود کامه آنرا اداره کرد و به همین میزان نیز کفایت و عدم کفایت سیاستمداران نیز به سختی قابل بررسی است. شهر ها وامکانات داد و ستد باید به سهولت قابل دسترسی برای همگان باشد در عین حال که دفاع از آن شهر به بهترین وجه ممکن حاصل شود.

طبعاً پولیس مورد نظر ارسطو دارای قلمرویی می باشد و در این قلمرو در عین مشخص بودن سرزمین، مولد نیز می باشد تا مستقلاً نیازهای جامعۀ خود را تأمین کند. بافت جامعۀ پولیس تعیّن روابط و مناسبات در کل خود و در اجزاءش را طلب می کند. در این منظر می توان دید که هر آنچه برای حیات پولیس ضروری است، جزء پولیس نیز نمی باشد، و ارسطو با انسان مقایسه می کند که متاع عینی انسان لازماً بخشی از خود او نیست، به همین نسبت پولیس نیز به تملک بیرونی الزام دارد. در پی آن تعریف پولیس را بدینگونه توسعه می دهد، که “ پولیس اجتماعی است برآمده از برابرها و هدفشان بهترین و والاترین زندگی ممکن است.“(۳۲) مسلماً این برابرها در پولیس وظائف مختلفی بعهده دارند و بعضاً بخشی از این وظائف را می توان به عهدۀ مهاجرین (۳۳) سپرد. ارسطو بر این عقیده بود که وظائف و پست های مهم در پولیس باید تنها به شهروندان پولیس محول گردد. این نقش و وظیفۀ اجتماعی نباید برای فردی ثابت بماند.

ارسطو در بنای پولیس خود دچار یک مشکل است، چرا که این پولیس است که سیاستمدار برجسته را می سازد و از سوی دیگر این سیاستمدار است که قوانین و قواعد پولیس را بنا می کند. پاسخ ارسطو در نقش و اهمیت تربیت می توان یافت، که گفتار ارسطو ناتمام بدست رسیده و بقیه اثر مفقود شده است.(۳۴) پایان سیاست بازگشت به اخلاق نیکوماخوسی می باشد.

حاصل کلام تئوری حکومتی ارسطو از تصوری معین از انسان آغاز به حرکت می کند و در این نکته با افلاطون اشتراک فلسفی دارد. ارسطو برای انسان، همچون دیگر موجودات زنده، یک نیروی درونی قائل است، که نام آنرا آنتلشی (۳۵) می گذارد. طبق آنتلشی به سمت و سویی می رود تا قوای درونی نیروهای دماغی و شخصیت خود را متجلی و شکوفا سازد. اساساْ طبیعت انسان همانگونه است که بارها از ارسطو نقل شده است، موجودی حکومت مدار (۳۶) این امری است فی نفسه و یا خودبخودی در انسان. تحقق این متاع انسانی، شکوفائی نیروهای دماغی و شخصیتش، والاترین هدف سیاست می باشد.(۳۷) تنها انسان است که به عنوان جاندار دارای قوۀ تکلم و همینطور درک و حسی برای نیک و پلید و عدالت و ظلم می باشد. حکومت و جامعۀ انسانی بر مبنای همین نقاط مشترک در تمام انسان ها بنا شده اند. همانگونه که انسان می تواند با تکیه بر فراست و روشن-ضمیری خود با شکوه ترین آثار را در همۀ عرصه های حیاتی بیآفریند، همان انسان می تواند سخیف ترین و شنیع ترین اعمال را به اجراء گذارد. انسان تنها موجود زنده ای است، که نظم عادلانه در حیات خود را در اجتماع سیاسی خود بدست می آورد و حقوق معنای حق و درست می یابند. جامعه ظرفی باید شود، تا نهادی را برای بقاء و رشد و شکوفائی انسان تشکیل دهد. این نظریه را بسیاری از ارسطو در فلسفۀ سیاسی خود وام گرفتند. (برای مثال مارکس و انگلس در ایدئولوژی آلمانی)

حکومت در نظریۀ ارسطو یک تنوع را تشکیل می دهد و برای رسیدن به جامعه و وحدت، راه تربیت را باید پیش گیرد. „مفاهیمی چون همه، هر دو، زوج، فرد به دلیل معنای دوپهلویشان در منطق نیز نتایجی مجادله برانگیز و یا سفسطه آمیز خلق می کنند. اینکه وقتی همه همان چیزی را منظور می کنند که با نام مال خود توصیف می کنند، می تواند خوب و زیبا باشد، اما ممکن نیست، به تعبیری دیگر به هیچ وجه سندی مبنی بر اتفاق نظر نیست.“(۳۸) در کتاب دوم است که ارسطو نظریات اشتراکی افلاطون را در حکومت و جامعه مردود می شمارد. „زیرا که دو چیز هستند که دلواپسی و تشریک مساعی انسان ها را به خود جلب می کنند: تملک و معشوق؛ هر دو اینها نزد شهروندان چنین حکومتی یافت نمی شوند.“ (۳۹) در کل نظام اجتماعی با به اشتراک گذاشتن زندگی خصوصی (زن و فرزندان) را آنچنان که افلاطون مد نظر خود قرار داده بود، ارسطو مردود و خلاف طبیعت آدمی می شمرد. ارسطو بر این باور است، که باید به مالکیت خصوصی وجهی تصحیح شده داد. از همین رو برای ارسطو طبقه و قشر متوسط اصلی ترین طبقۀ اجتماع را تشکیل می دهند که حکومت بر دوش آنان استوار است.

نگاه ارسطو در پولیس مورد نظر نگاهی است که حقوق ملل را نیز مد نظر قرار داده است، بگونه ای که میانه روی حکومت را در آن می بیند، که دولت ها نه آنچنان ثروت و خزانه های خود را پر کرده و حکومتی متول گردند و به همین دلیل میل به دستاندازی را در حکومت های همجوار زنده کنند و نه به اصول تدافعی چنان بی ملاحظه بوده که قدرت دفاعی خود را از دست دهند.(۴۰)  مبنای فضیلت حکومت، فضیلت شهروندان قلمرو آن است. در راستای تعلیم و تربیت و آموزش در پولیس ارسطو یکی از وظائف حکومت کنترل تولید مثل و ازیاد جمعیت می داند. با شگفتی می توان دید که چگونه ارسطو در مباحث حکومت، مسائلی همچون خانواده، تنظیم جمعیت، سقط جنین، ممنوعیت تولید مثل از محدودۀ سنی مشخص، حتی اقدامات حکومتی برای „اصلاح نژاد“ را مطرح می کند.

محتوای تربیت، ارسطو را در مقابل دو سؤال قرار می دهد، که آیا باید عقل را با وضع روحیه ای تربیت کرد؟ آیا فنون عملی و قابل استفاده را باید آموزش داد و یا ارزش های والا را؟ آموزش و پرورش بایستی همگانی و یک دست باشد و یا هر کس بر اساس میل و نظر خود؟ „بنابر این دیده می شود، که تربیت از طریق قانون باید تنظیم شود و تربیت بایستی همگانی بشود، همچنین نباید پوشیده بماند که تربیت از چه اصولی برخاسته و چگونه تربیت باید صورت پذیرد.“(۴۱)

بحث عدالت که همواره در گفتمان و تئوری حکومتی ارسطو جای خود را دارد، بطور کل در دو شکل جلوه می کنند. عدالت در شکل توزیع کننده و عدالت در نقش جبران کننده. اما در هر دو حالت ریشۀ بی عدالتی به عدم مساوات باز می گردد، در عین حال عدالت در دو شکل متفاوت خود به گونه ای مختلف تعیّن می یابند. حرکت آغازین عدالت توزیع کننده از این نقطه است، که برای هر کس میزانی سزاوار فرد را تعیین می کند و به همین سبب تفاوت میان انسان ها را مد نظر قرار می دهد. این نوع عدالت آنگاه به بی عدالتی تبدیل می گردد، اگر نصیب برابران نابرابر و یا نابرابران برابر شود. عدالت دیگر، یعنی جبران کننده، با افراد با یک نگاه و عمل رفتار می کند و مساوات را در این امر می بیند. اینگونه عدالت، برای جبران خسارت نه تلاش به جبران کمتر و نه به سودآوری در جبران دارد.(۴۲) و به همین سو ارسطو افراط و تفریط و یا تمایل به پلیدی و یا نیکی از سر بی عدالتی امری مخرب می داند. یکی از اولین تئوری های پول نیز به همین دیدگاه بازمی گردد، که کارکردهای غیر قابل قیاس با وسیله ای واسط جبران شوند، مثلاً درمان یک طبیب و کار یک بنا. مسلماً از میانۀ این گفتار سؤالات متعدد و نویی بیرون می ریزند، مثل دستمزد عادلانه چگونه تعیین می گردد؟ و یا قیمت منصفانه چگونه رقم می خورد؟

اگر چه ارسطو مبدأ اجتماع را در عوامل  اقتصادی نمی بیند، اما به این مناسبات بی توجه نیز نمی باشد. „در قدیمی ترین اجتماع، در خانواده، طبیعتاً نیازی به مبادله نبوده است، اما این امر از زمانی ضرورت می یابد، که جوامع بزرگتر شدند.“(۴۳)  و پیدایش و مبدأ پول را در تجارت می بیند. نظر او نسبت به کسبه و تجار نظری منفی و تحقیرآمیز است و حتی سخنان او در کتاب اول گفتار نهم احساساتی میشوند.

در بازبینی نظرات ارسطو که اسطوره ای در عالم فلسفه گشته است، همگان را در زمینۀ برده داری شگفت زده می کند. ارسطو برده داری را در این امر توجیه می کند، که „چنین روشن می شود، که عده ای از انسان ها در طبیعت خود آزاد و عده ای برده هستند، برای دستۀ دوم البته مفید و عادلانه است، که برده باشند.“(۴۴) این نکته نمی تواند درست باشد، که بپنداریم در زمانۀ ارسطو بحث بر سر نادرستی اصل برده داری نبوده است، برعکس نظرات مخالف بر علیه برده داری بسیار بوده و خود ارسطو نیز با استدلال های زمانۀ خود مخالفت کرده است. در کنار این توجیه برده داری بدلیل طبیعت پست گروهی از انسان ها، ارسطو به یک واقعیت بطور ضمنی اعتراف می کند، که „بردگان و برده داری نیز بر اساس قانون وجود دارد، قانون مذکور البته به نوعی قراردادی عام است، بدین صورت که مغلوب مایملک فاتح در جنگ باید شود.“(۴۵) در استدلال ارسطو نیز ضعف بزرگی نشان می دهد و مبنای این پیروزی را قوای باطنی قرار می دهد و در ادامه به این نتیجۀ سخیف می رسد، که همواره یونانیان سروراند! در ادامۀ همین قضاوت ارسطو است، که او هر آنکس که غیر یونانی سخن می گوید، بربر می نامد، یعنی فردی که در سخن قابل فهم نیست و این مفهوم به معانی فرهنگی و مدنی نیز گسترش می یابد و در نهایت هر آنکس که شیوۀ زندگی غیرهلنی (به معنای غیر یونانی) دارد بربر است و امروزه در بسیاری از زبان ها از جمله فارسی به معنای غیرانسانی استفاده می شود: بربریّت به معنای ددمنشی و وحشیگری است.

با نگاهی امروزین و با در نظر داشتن اینکه ارسطو تجربیات زمانۀ خود را نیز در تئوری های حکومتی و سیاسی بازتاب می بخشید، می توان به این نتیجه رسید، که او شرکت فعال اقشار و طبقات فرومایه در دمکراسی حاکم بر پولیس آتن را جایز نمی دانست. همین ارسطو در وصیت نامۀ خود تقریباً همۀ بندگان خود را آزاد می شمارد. در تدقیق مفهوم بردگی، ارسطو می گوید: „اکنون می توان پرسید، اگر این قاعده درست باشد، آیا پیشه ور نیز باید دارای فضیلت باشد، زیرا از روی عجز و ناتوانی پیشه وران در کارهای خود سستی و غفلت می ورزند. در اینجا یک تفاوت بزرگ وجود دارد. برده با سرور خود زندگی می کند، اما پیشه ور از سرور دور است و تنها در فضیلت آنقدر نصیب برده است، که در برده داری سهم می برد.“ (۴۶) نباید نادیده گرفت، که بطور کل پیشه وری در یونان عصر آنتیک مورد تحقیر قرار می گرفت و تنها یک گام با برده فاصله داشت. مشکلی را که ارسطو با این دید تحقیرآمیز در واقع مطرح می کند، تأثیر منفی کسب و تجارت است، که پیشه ور را به چاپلوسی و حیله ورزی و اعمال دون وامی دارد و در مقابل مردم اسپارت را می بیند که تربیت جنگاوری را مد نظر دارند.