تئوری های دمکراسی

تئوری های دمکراسی قبل از دوران مدرن

۴- دمکراسی مشروطۀ لاک (۱)

قدرت مشروع= قدرت + حق + تأیید ملت

جان لاک نیز همانند پیشینیان خود نظام های سیاسی را به سه دسته تقسیم می کند: دمکراسی کامل، الیگارشی و پادشاهی. در دسته بندی لاک، آریستوکراسی دیده نمی شود. مبنای جان لاک برای تمایز بخشیدن به نظام های سیاسی در گرو جایگاه قوۀ قانونگذار است و نه تعداد حاکمان و کیفیت حاکمیت، آنچنان که برای ارسطو مطرح بود. در یک دمکراسی کامل اکثریت شهروندان و تابعین حکومت صاحب کل قوۀ عام هستند و این اکثریت شهروندانی هستند که قانون گذاری کرده و قوانین خود را به اجراء می گذارند؛ اگر شهروندان، این قوۀ قانونگذار را به عده ای منتخب محول کند، آنگاه از الیگارشی سخن گفته ایم و اگر امر تنها به یک تن واگذار گردد، آنگاه پادشاهی است. بر خلاف نظر هوبز، برای لاک قوانین ترکیبی ممکن و مجاز هستند. قانون اساسی مطلوب لاک، پادشاهی میانه رو و حاصل قانون اساسی ترکیبی است. شکل دولت به انتخاب و رأی اکثریت است و منشاء قوۀ اجرائی ملت است. این امر مهمترین اصل دمکراسی را در نظریات لاک می سازد. اکثریت مردم نیز شکل حکومت و دولت را تعیین می کند و برای لاک مهم نیست که مردم چه تصمیمی بگیرند، بلکه اکثریت تعیین کننده باقی می ماند و تنها استثنائی که برای لاک مطرح می تواند بشود، انتخاب دولتی مستنبد و خودکامه است. حکومت و از پس آن دولت منتخب باید تنها در چارچوب تعیین شده عمل کند و حقوق ملت را محترم بشمارد، آنگاه حکومتی مشروع شکل گرفته است: قدرت مشروع= قدرت + حق + تأیید ملت. نظریۀ لاک را می توان با خود نظریات لاک با این فرمول تکمیل کرد و تأیید ملت یعنی تأیید اکثریت ملتی آزاد با فردیّت، بر اساس اعتماد و به وقت مقتضی نیز با رأی مخفی.(۱۲)

تفاوت های میان فرماندار مطلوب هوبز و دولت مطلوب لاک آشکار و اساسی هستند. دولت لاک، سلطنتی مشروطه است که شهروندان آن حق اعتراض و قیام دارند، قوای حکومت به دو قوا تقسیم شده اند و در حکومت لاک مجلس اعیان و مجلس عوام یعنی هر دو پارلمان انگلستان با  یکدیگر در همزیستی بسر می برند و در مجلس عوام نمایندگان شهروندانی نشسته اند که دارای ملک و مالکیت هستند. دولت لاک دولتی قوی و مقتدر است و یکی از شاخصه های آن فقدان قوۀ قضائی است. قوۀ دیگری در نظریۀ لاک وجود دارد، که خود لاک قوۀ فدرال می نامد: „۱۴۶§ این قوه به همین دلیل حاکم بر جنگ و صلح و ائتلافات و تمام پیمان ها با تمام افراد و جوامع بیرون از حکومت است، اگر بخواهیم می توانیم از قوۀ فدرال سخن بگوییم. فقط به شرط آنکه با این عنوان مقصود درست فهمیده شود، و الّا نام برای من علی السویه است.“(۱۳) این قوه در واقع وظیفۀ حفظ امنیت ملت را بعهده داشته و به نیابت از ملت از منافع ملت در بیرون از حکومت در برابر ملل و دولت های دیگر دفاع می کند. شاخصه های قوۀ فدرال مشابه قوۀ اجرائی قانون نیست، بلکه تدبیر و فراست در عملکرد و توان و سواد چاره جویی.

لاک برای حکومت و عملاً دولت یک اختیار ویژه قائل می شود. „این قدرت، بدون رهنمودهای قانون، حتی در بعضی موارد ضد قانون و بر اساس تصمیم شخصی برای رفاه و آسایش عمومی عمل کردن است، این همان چیزی است که ما آنرا اختیار ویژه می نامیم. از آنجا که در بعضی از دولت ها قوۀ قانونگذاری همواره در حال عمل و ایفای نقش خود نیست و علی القاعده همچنین نیاز به گام های بسیاری داشته و به همین دلیل سرعت کافی برای اقدام لازم را ندارد…“(۱۴) به همین دلیل نیاز به روشی دیگر است. در همین خصوص نیز لاک از این اختیار ویژه نیز برای عفو و یا فراخوان و استقرار پارلمان و یا انحلال آن. اما سؤال مطرح شده در این است، که چه کسی می تواند قانونی بودن استفاده از این اختیار ویژه را تأیید کند. بنابر نظر لاک در اختلاف قوۀ اجرائی با اختیار ویژه و قوۀ قانونگذاری که استقرارش منوط به رأی قوۀ اجرائی است، قضاوت غیرممکن است، حتی اگر یکی از این قوا تصمیم بر لطمه زدن به ملت داشته باشد. در اینجا لاک متوسل به نیروهای آسمانی می گردد، اما توسل لاک به نیروهای آسمانی صوری است و در عمل به معنای حق قیام و مقاومت در مقابل عمل ناحق است. این حق یکی از شاخصه های نوین تئوری حکومت در نظریات لاک است.(۱۵) ریشه های حق اعتراض و حق قیام در خود اثر لاک قابل تأیید است. „همانگونه که غضب اجرای قهر است، قهری که فردی دیگر نسبت به آن دارای حق وحقوقی است، خود کامگی نیز اجرای قهری است که خارج از تمامی حق و حقوقی قرار دارد، که کسی بتواند محق آنها باشد. این زمانی اتفاق می افتد، که کسی قدرت آنرا داشته باشد، نه برای آسایش زیردستان بکار بندد، بلکه برای منفعت خاص شخصی و خصوصی خود؛ هنگامیکه دولتمرد و با هر عنوانی که می خواهد داشته باشد، نه قانون را بلکه ارادۀ خود را بدل به الگو و قاعده کند، وقتیکه فرمان ها و عملکردهای او نه برای تأمین مالکیت مردم اش صورت پذیرند، بلکه برای ارضاء جاه طلبی های شخصی، انتقام، میل و شهوت و یا هر گونه اشتیاق بی قاعدۀ دیگر.“(۱۶) از آنجا که بالاترین قوۀ یک حکومت در قوۀ اجرائی نهفته است و ملت صاحب اختیار برای انتصاب و یا عزل این قوه است، بنابر این ملت حق اعتراض و یا قیام علیه دولت را داشته، آنگاه که امر سوء استفاده و یا سوءمدیریت دولت بر ملت روشن گردد، اما لاک مطالبۀ این حق از سوی گروه های اجتماعی را ساده تلقی نمی کند که با هر احساس ناخشنودی، دولتی تعویض گردد و یا بر علیه حکومتی قیام شود. „در اینجا مطمئناً سؤال همیشگی مطرح خواهد شد، چه کسی باید قضاوت کند، که امیر و یا قوۀ اجرائی برخلاف اعتمادی که به آنان شده بود، عمل کرده اند؟ شاید بتوانند عده ای ناخرسند یا عاصی در میان ملت شایع سازند، که امیر از اختیار ویژه استفاده می کند. من به آنها پاسخ خواهم داد: ملت باید قاضی باشد.“(۱۷) مشکل عملی کار بر لاک پنهان نمانده است و در اصلی بلاواسطۀ دیگر ادامه می دهد:“بعلاوه این سؤال (چه کسی باید قضاوت کند؟)نمی تواند به این معنا باشد، که کلاً قاضی در این امر وجود ندارد. وقتیکه محکمه ای بر روی کره خاکی نباشد تا در مورد اختلافات میان انسان ها قضاوت کند، آنگاه تنها خدا در آسمان قاضی است.“(۱۸) یک واقعیت تاریخی به درک افکار لاک نیز کمک می رساند. در ایام جان لاک شهروندان کامل بیشمار نبودند و حق اعتراض و یا قیام را لاک تنها برای شهروندان کامل برسمیت می شناخت: اقشار مرفه و اعیان میانحال و ردۀ پائین، تجار و صاحبان کارگاه های تولیدی که اغلب از مذهب پروتستان بودند، مخصوصاً پوریتن ها و بازرگانان که زندگی و حیات اقتصادی آنها به دلیل سیاست های اتخاذ شده از سوی نظام پادشاهی به خطر افتاده بود و از همین رو اکثریت قریب به اتفاق از طرفداران حزب پارلمان بودند.

تئوری حکومت جان لاک دارای عناصر متفاوتی از اقتدارگرایانه، لیبرال تا دمکراتیک هست. خاستگاه لاک در واقع از  درون پوریتانیسم و ویگ ها(۱۹) می آید. قانون اساسی مطلوب لاک نیز از درون همین دیدگاه برمی آید، که بطور خلاصه پادشاهی میانه رو با پارلمانی هوشیار، که می توان در سر لوحۀ نظام “ پارلمان پادشاه است“ نوشت و هر قانون مجلس باید به تصویب پادشاه رسد اما در مقام شخص اول مملکت و نه کسی که خطوط سیاسی نظام را ترسیم کرده و حرف نهائی از آن او باشد. به نظر من، جان لاک را می توان مجموعاً به عنوان پیشتاز فلسفی دمکراسی لیبرال توصیف کرد. تحولات فکری و فلسفی لاک نیز از چشم پنهان نمی ماند، فیلسوفی که در ابتداء متفکری طرفدار حکومت مقتدر بوده از سال ۱۶۶۰ به بعد متفکری لیبرال و دمکرات می گردد و این را باید به حساب تجارب سیاسی عصر او گذاشت. نتایج عملی و سیاسی نظریات لاک در دو رساله در بارۀ دولت، مدارا، حق اعتراض و مخالفت هستند. نقصان بزرگ نظریات لاک در مورد دمکراسی استبداد اکثریت و سرکوب اقلیت هاست. اگرچه او مدافع مدارای مذهبی است، اما منظور او هر مذهبی نیست، بلکه مذاهب مسیحی است و مثلاً برای خداناباوران و یا آتئیست ها حقوق اجتماعی مساوی قائل نمی شود و یا کاتولیک ها شامل بردباری مذهبی نمی شوند. شهروندان برای لاک مردان هستند که صاحب ملک و تملکی باشند، چیزی که امروزه در کشورهای صنعتی و سرمایه داری به نام „مالیات دهندگان“ شهرت یافته اند. در آنجا که لاک سخن از سیاست رفاه و تأمین اجتماعی می برد، درک او فهم امروزین نیست، بلکه مفهومی مذهبی است که معادل رحمان و رحیم می شود و کمتر اعتبار آن از قرارداد اجتماعی برگرفته شده است. نظریات لاک در مورد خدمات و تأمین اجتماعی نیز انعطاف ناپذیر است، آنچه را که او در اثر خود مقاله ای در بارۀ قانون حمایت از تهیدستان(۲۰) مطرح می کند. اگر از این جوانب فرعی بگذریم، اهمیت نظریات لاک در حق طبیعی، قانون، تقسیم قوا، دولت متعهد به آراء ملت، آزادی و تضمین آن و درنظر گرفتن منافع اقتصادی و معیشتی است و پیش از هر چیز امکان بازپس گیری رأی اعتمادی که ملت به دولت بخشیده بود. بدیهی است که می توان فهمید که چرا متفکری همچون لاک پس از به قدرت رسیدن ویلیام سوم(۲۱)  مشاور او می شود. نقش سر آنتونی اَشلی کوپر حامی جان لاک را در نوشتار و اثر تاریخی او نباید فراموش کرد، شاید بتوان گفت که او اولین سرمایه دار در آغاز دنیای مدرن در انگلستان بود که ضدیت بی حد و حساب بر علیه کاتولیک ها بخرج می داد. سال انتشار اثر لاک معادل با سال انقلاب شکوهمند است و البته در چاپ اول با تاریخ جعلی ۱۶۹۰ (کتاب در اصل ۱۶۸۹ منتشر شد.) و بدون درج نام مؤلف و به صورت بی نام و نشان، که این خود حکایت جو سیاسی عصر لاک را می کند. برداشت پادشاه به تخت نشسته بعد از انقلاب، ویلیام سوم، و اثر لاک بی تردید کاملاً دلپذیر نبود، از یک سو مؤید سلطنت قانونی او در مقدمۀ کتاب و از سویی دیگر در رسالۀ دوم – گفتار ۱۶ اثر خود موضع پادشاه مبنی بر مشروعیت بخشیدن به حاکمیتی بر اساس تسخیر نظامی یک سرزمین را به چالش می کشد و در آنجا لاک منکر مشروعیت حاکمیتی می شود، که حتی در جنگی „عادلانه“ پیروز شده و حق حاکمیت را به چنگ آورده است. „فتح و تسخیر به همان میزان اندک معادل تأسیس یک دولت است که خراب کردن خانه ای و ساخت خانه ای جدید بر سر جای آن خانۀ قدیمی است. در واقع امکان تأسیس حکومتی جدید آنگاه میسر می گردد، که حکومت قبل نابود می شود، با عین حال هرگز نمی توان بدون تأیید آن ملت حکومتی جدید را مستقر ساخت.“(۲۲) این اشارات و مواضع لاک است که محور فکری او یعنی دمکراسی مشروطه را آشکار می سازد و تلاش او برای مهار کردن قوای حکومتی؛ طبیعتاً می توان درک کرد که چرا جان لاک در تمام زندگی خود مردی به شدت پنهانکار بوده است، وقتی زندگی متفکری دائماً در خطر باشد.(۲۳) نه سال بعد از فوت لاک، سال ۱۷۱۳ دو رساله در بارۀ دولت با نام او رسماً به چاپ رسید.

برخلاف بسیاری از متفکرین، که پس از مرگ نبوغ و استعداد آنان „کشف“ می شود، جان لاک در زمان حیات خود با نخبه ترین اقشار و مشاهیر زمان خود ارتباط شخصی و علمی داشته است و این امر محدود به انگلستان نمیشد، بلکه در فرانسه و هلند نیز روابط او چنین بود، مسلماً این ارتباطات بر پرورش نظریات و تئوری های او بی تأثیر نبوده اند. شهرت و استعداد لاک نیز مورد ستایش ولتر نیز قرار می گیرد. نظریات و تأثیرات او به فلسفۀ سیاسی نیز خلاصه نمی شود و در عرصۀ تئوری شناخت نیز حس گرایان ماتریالیست به او ارجاع می دادند. اولین نقد مارکس بر جان لاک در اینست که او فهم سرمایه داری را به عنوان فهم عادی انسانی نشان می دهد.(۲۴) در این امر شکی نیست، که ریشۀ خانوادگی لاک و داشتن پدربزرگی بسیار متمول و صاحب کارگاه ریسندگی و پدری وکیل دعاوی بر نگاه لاک به آزادی و مناسبات اجتماعی محیط رشد او مؤثر واقع شده اند، اما تمام اندیشۀ او را به این مسائل خلاصه کردن، یا نشان از فرار و ناتوانی از مجادلات فکری است و یا نگاهی غرق در ایدئولوژی. لاک واقعاً معتقد به طبیعت انسانی بود، که به فکر منافع خود است و اگر هم از خود پایبندی به اخلاق نشان می دهد، حق مسلم انسان است. اگر به لاک لقب فیلسوف طبقۀ متوسط نیز داده شود، باز از اهمیت تأثیر او در تئوری های دمکراسی نمی کاهد. سؤالی که برای هر ایرانی دلمشغول به تئوری ها و فلسفه های سیاسی می تواند مطرح گردد، اینست که چرا در ایران با تمام داد و فغان از نبود آزادی و اعتراض به سرکوب در دو سدۀ اخیر، جان لاک هرگز اقبالی در میان ایرانیان تحصیلکرده نیافت و این تعجب بیش از پیش می شود وقتی قربان صدقه های فکری برای هایدگر، نیچه و مارکس و در سه دهۀ اخیر لیست جدیدی با نام های فوکو و هابرماس ابعادی اعجاب انگیز می یابند، ولی جان لاک که پدر دمکراسی لیبرال به حساب می آید، تنها نامی آشنا در میان صدها نام دیگر است، اگر همه چیز را به حساب بی خبری تاریخی و مزمن خود قرار ندهیم، نمی تواند این خود نشان از عدم درک مشکلاتمان و طبعاً بیراهه رفتن در حل مسائل تاریخی باشد؟

اکنون با بازگو کردن بسیاری از حواشی اصلی و فرعی در زندگی، فلسفه و تئوری دمکراسی ضروری است که به شرح هر چند مختصر در خصوص اثر او بپردازم.

رسالۀ اول در اثر لاک بر محور مناظره با فیلمر استوار است، اگرچه او مدتها پیش فوت کرده بود ولی در اصل مجادله با کاتولیک های انگلستان و طرفداران حکومت استبدادی بود و از آنجا که فیلمر مشروعیت حکومت خاندان استوارت را با استناد به کتاب مقدس و مذهب کاتولیک ترسیم کرده بود، لاک نیز از همین رو دائماً به تورات و انجیل ارجاع می دهد. فیلمر حکومت استبدادی را بر مبنای دو قاعده، نظامی اصلح می داند، اول اینکه حضرت آدم بواسطۀ هبت الهی اشرف مخلوقات خوانده شده است: „سرانجام خدا فرمود: „انسان را شبیه خود بسازیم، تا بر حیوانات زمین و ماهیان دریا و پرندگان آسمان فرمانروائی کند.“ * پس خدا انسان را شبیه خود آفرید. او انسان را زن و مرد خلق کرد * و ایشان را برکت داده، فرمود: „بارور و زیاد شوید، زمین را پر سازید، بر آن تسلط یابید، و بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و همۀ حیوانات فرمانروائی کنید.“(۲۵) حضرت آدم حاکمیت مطلق بر حوا و تمام فرزندان خود داشته و فیلمر باز با رجوع به تورات توجیه می کند: „آنگاه خداوند به زن فرمود: „درد زایمان تو را زیاد می کنم و تو با درد زایمان فرزندان خواهی زایید. مشتاق شوهرت خواهی بود و او بر تو تسلط خواهد داشت.“(۲۶) و در فرمان پنجم در تورات آمده است: „چشم طمع به مال و ناموس دیگران نداشته باش. به فکر تصاحب غلام و کنیز، گاو و الاغ، و اموال همسایه ات نباش.“ (۲۷) و بر اساس همین جمله در تورات فیلمر نتیجه می گیرد که خدا حقی را بر آدم روا داشته است و آن حکومت بی چون و چرا است و حق حکومت از آدم به فرزند ارشد پسر او می رسد و این وراثت تاج و تخت ادامه می یابد و در اینجاست که کار فیلمر بدل به یک بازی. کلام نامعقول فیلمر به آنجا می کشد که: „تمام پادشاهان و یا حداقل در این مقام اولین ورثۀ اجداد اول آنها در نظر گرفته شوند، همانهائی که در اصل والدین طبیعی تمام ملت بودند.“(۲۸) البته طبیعی است که پرسیده شود، آیا ارزش این مهملات فیلمر آنقدر بوده است، که جان لاک بخش اول اثر خود را وقف پاسخگوئی به گفتار او کند. در اینجا نباید فراموش کرد که همین گفتار مهمل فیلمر در عصر و دورۀ خود مقبول بوده است. جان لاک با استفاده از خود تورات و انجیل است که ضد و نقیض های فیلمر و در واقع مذهب کاتولیک در هرم قدرت مطلقه را به نمایش می گذارد. نکته مهم در این است، که آئین الهی و استدلال های سیاسی برای نظام های حکومتی بر اساس الهیات و شرع و دین و مذهب همچون مایع و ظرف خود هستند و شکل گیری آنها تابع قاعدۀ ظرف و مظروف است و این پتانسیل نقطۀ قوتی نبوده بلکه مرکز ضعف در استدلال الهیاتی برای نظریۀ استبداد در حکومت است. در مجموع دلالت های به غایت محکم لاک بر اساس تورات و انجیل همۀ اصول فیلمر را از هم می پاشاند: حقانیت حکومت حضرت آدم، نادرستی حکومت بی چون و چرای آدم بر حوا و کل خاندان، نادرستی وراثت حکومت به فرزند پسر ارشد، نادرستی تداوم وراثت حکومت به نسل های دیگر فرزندان مذکر و ارشد. در مجموع استدلال چنینی از سوی فیلمر بدست لاک شکست می خورد و این نتیجۀ رسالۀ اول لاک است. ناگفته نباید گذارد که تلاش برای مشروعیت بخشیدن به نظام استبداد با این مناظره هرگز پایان نیافت، اگر چه نظریۀ لاک در عالم فلسفۀ سیاسی پیروز گشت و خود سهم بسزائی در موفقیت های عینی در عرصۀ سیاست عملی برای دمکراسی مشروطه داشته است. سنت فکری فیلمر ملغمه ای از سنت ارسطوئی-مسیحی است و قادر به ترسیم انسان در وضعیت طبیعی و تجریدی نبوده است. در پایان می توان گفت، که با رسالۀ اول لاک یک اصل ثابت می شود و آن اینست که حکومت موهبتی الهی نیست بلکه می تواند پیوندی میان انسان های آزاد و مساوی به شکل قرارداد اجتماعی باشد.

در رسالۀ دوم لاک پس از پیروزی نظری بر تئوری مشروعیت استبداد، ابتداء دست به تعریف قدرت سیاسی می زند: „تحت عنوان قدرت سیاسی حقی را می فهمم، که برای تنظیم و حفظ مالکیت، قوانینی از حکم اعدام گرفته تا تمام مجازات های دیگر و کمتر، وضع شوند، همانند حق استفاده از قهر و قدرت جامعه برای به اجراء گذاشتن همین قوانین و دفاع از حکومت در برابر ناحق از سوی بیگانه، اما فقط برای منفعت همگانی.“(۲۹) در اینجاست که لاک برای درک قدرت سیاسی و مشروعیت آن،  وضعیت طبیعی را مطرح می کند؛ و در این وضعیت طبیعی انسان را در آزادی مطلقی برای حیات و مایملک خود مستقل از ارادۀ هر انسانی دیگر می بیند، البته در چارچوب قانون طبیعت و مرزهایی که طبیعت بوجود می آورد. در پی همین امر، مسألۀ تساوی انسان در طبیعت از روز ازل و از بدو تولد را مطرح می کند که در چنین وضعیت طبیعی هیچ انسانی بر انسانی دیگر ارجحیت نداشته و ندارد و با چنین اصلی گام اول در انقطاع فلسفی با مکتب ارسطو مبنی بر تفاوت انسان ها در طبیعتشان یکی برای سروری و دیگری برای بردگی ساخته شده اند را برمی دارد. قابل ذکر است که همین استدلال را نیز در هوبز می توان یافت.

هوبز در طبیعت انسان چیزی به نام خیر و شر نمی شناسد، بلکه در قانون حکومتی است که این امور تعریف می یابند. در نزد لاک انسان تحت قواعد طبیعی زندگی می کند، قواعدی که از سوی همه می توانند شناخته شوند و از پس آن همه تابع آن می شوند، لاک برخلاف هوبز در وضعیت طبیعی، انسان در وضع جنگی همه بر علیه همه نیست، بلکه در „وضعی صلح آمیز است، با حسن نیت، کمک رسانی متقابل و حفظ و نگهداری“(۳۰) و این وضعیت درست نقطۀ مقابل وضعیت جنگی را می سازد. قاعدۀ طبیعی که لاک ترسیم می کند، حفظ مخلوقان از جمله انسان است و از آنجا که قاعدۀ طبیعی عقلانی است، بنابراین انسان اگر موجودی عقلگرا باشد از طبیعت خود تبعیت کرده است و اگر انسانی وضعیت طبیعی خود را رها کرد و حفظ و نگهداری خود و دیگر انسان ها را به خطر انداخت، باید با او همانند حیوانی وحشی رفتار کرد. تصویرهای انسان در وضعیت طبیعی نزد لاک متغیر است. در طبیعتی که لاک ترسیم کرده است، دستگاه قضاوتی نیست و هر انسان خود قاضی است و اگر به خطر افتاد می تواند حکم به دفاع از خود حتی دفاعی قهرآمیز را دهد. در این لحظات است که تصاویر وضعیت طبیعی لاک متغیر می گردند.

جان لاک تلاش برای حفظ بقاء در انسان را موردی خاص و مادرزاد می انگارد از همین رو از بدو تولد تا مرگ همراه انسان است و همۀ انسان ها نسبت به حفظ بقاء خود محق هستند. این اصل بنیادی ترین اصلی است که لاک در تئوری خود در خصوص انسان بکار می بندد. مالکیت را لاک از همین اصل حفظ بقاء می بیند و بر خلاف سنت های گذشته، مالکیت قبلاً در وضعیت اولیۀ طبیعی وجود داشته است. “ به همین سبب مالکیت انسان نسبت به مخلوقات از حق انسان برمی آید، تا از آن چیزها استفاده جوید هر آنچه که برای حیات او ضرورت دارد و یا مفید است.“(۳۱) وقتی همۀ انسان ها نسبت به طبیعت مالکیت داشته باشند، پس این مالکیت جمعی است و چگونه به تصاحب شخصی در می آید و جزء مالکیت شخصی فردی خاص می گردد؟ در اینجا کار را لاک مبنایی برای مالکیت قرار می دهد و نتیجۀ کار را جزء ملک شخصی فرد. اما در طبیعت نمی توان اجناس طبیعی را به هدر داد و هر کس به میزان نیازش در وضعیت طبیعی از اجناس طبیعی سود می جوید، این امر برای لاک دلیلی است که مالکیت سبب ستیز در وضعیت طبیعی نمی شده است. آنگاه که انسان پول و در اصل کالایی فاسدناشدنی و پایدار مانند طلا را برای معاوضه اجناس مبنا قرار داد و با انبوه کردن آن کالای فاسدناشدنی تدارک مالکیت بر زمین نیز دیده شد و بمرور کمبود زمین حاصلخیز آشکار شد. این پول است که تبدیل به اولین گام برای محدود سازی حق طبیعی می شود. دومین گام در نتایج متفاوت کار و تلاش افراد است، که ارزش های متفاوت را بوجود آورده و در نتیجه به انبوه شدن ثروت می انجامد و عملاً  دومین محدود شدن وضعیت طبیعی رخ می دهد، یعنی بهره برداری هر کس به میزان نیازش. امر بقاء دیگر تبدیل به افزون طلبی می شود. این منشاء فساد و تباهی در اجتماع انسانی می شود و برخلاف آدام اسمیت „دست الهی“ را برای حفظ سلامت جامعۀ بشری نمی بیند. برای جان لاک که زمینه ساز درکی لیبرال از دمکراسی در نظام حکومتی و یا خلاصه دمکراسی مشروطه بوده است، این نکته که رفاه همگانی منشاء نتیجۀ بی قصد و منظور رقابت میان افراد است  را می پذیرد و همین امر جامعه را تغییر داده و نه پیروی از قوانین طبیعی. برای لاک مالکیت منشاء همۀ فرهنگ ها و نظام های حکومتی و نظم های اجتماعی است و آنچه که بحث محوری این نوشته نیز دنبال می کند، منشاء مناسبات تحت دمکراسی نیز مالکیت می باشد.

قرارداد اجتماعی، که خود پایه ای برای دمکراسی نزد لاک را می سازد، اگرچه هرگز از دمکراسی با این لحن و گفتار سخن نگفته باشد، دارای دو مرحله متفاوت است: اختراع پول و استفاده از پول. انسانی که دارای نیروی خرد است و قادر به درک قوانین طبیعی، با پول آغاز کرد که فاسد و تباه شود. این فساد و تباهی بشریت را به جهانی خطرناک و دلهره آور سوق داده است، بنابراین برای حفظ خود، تن به قرارداد اجتماعی می دهد، که در ابتدای هر حکومتی قرار می گیرد و در این مرحله „پیکر سیاسی“ شکل می گیرد. „وقتی که عده ای از انسان ها به توافق رسند که یک جامعه واحد تشکیل دهند و یا دولتی تعیین کنند، آنچنان با آن دولت ترکیب شده اند، که همگی تنها یک پیکر سیاسی را تشکیل می دهند و در آن اکثریت این حق را دارد که دست به عمل زند و دیگران را ملزم به همکاری کند.“(۳۲) برای لاک انسان ها پیش و پس از قرارداد اجتماعی یکسان می مانند و در فکر امنیت و حفظ مالکیت خود می مانند. البته شروط، چارچوب و شیوۀ عقد قرارداد اجتماعی از سوی لاک واضح و مشخص نیستند. اما افراد باید از بخشی از حقوق خود با پذیرش قرارداد اجتماعی صرف نظر کنند: صرف نظر از حق عمل بدلخواه و حق مجازات خطاکاران طبق قواعد طبیعی. باید در اینجا گوشزد کرد، که الزاماً میان قرارداد اجتماعی و قرارداد حاکمیتی(۳۳) باید تفاوت قائل شد. قرارداد اجتماعی برخاسته از وضعیتی طبیعی است که بر جامعه مستولی شده، اما قرارداد حاکمیتی، قراردادی را میسازد که میان حاکم و ملت برقرار می شود، این قرارداد ادامۀ نظریات هوبز را دربرمی گیرد. در مقایسه و مقابلۀ این دو نوع قرارداد است، که روشن می شود که حاکم در قراداد حاکمیت می تواند دست به نقض قرارداد زند و به همین سبب است، که هوبز هر دو نوع قرارداد را به یک قراداد تبدیل می کند. در نزد لاک میان فرمان برداران و بالاترین قوۀ سیاسی در حکومت رابطۀ اعتماد برقرار است که مشخصات قرارداد را هنوز نمی یابد و در صورت نقض این پیمان، هنوز از قراردادی عدول نشده است. به پندار لاک، انگیزۀ انسان ها برای خروج از وضعیت طبیعی، یافتن توانائی برای حفظ مالکیت خود است و این همان هستۀ اصلی تشکیل حکومت برای لاک را می سازد. „هدف اصلی و بزرگ که چرا انسان ها تحت یک حکومت با یکدیگر متحد می شوند و یک دولت را قبول می کنند، در خلاصه حفظ مالکیت است …“(۳۴) که البته در وضعیت طبیعی کمبود و نقصان سه امر را برای حفظ مالکیت می توان دید: اول قانونی ثابت، منظم و آشنا، دوم عدم وجود „قاضی رسمی و بیطرف„(۳۵) و سوم قوه ای که ضمانتی برای حکم عادلانه باشد.(۳۶) این امور اهداف تشکیل حکومت را می سازند و به همین سبب و برای حفظ مالکیت است که افراد حقوق طبیعی خود را به حکومت محول کرده تا آن بتواند برای آنان تأمین امنیت جانی و حفظ مالکیت را کند و همین بالاترین وظیفه حکومت را می سازد. بنابر این می توان نتیجه گرفت، که شهروندانِ حکومت مطلوب و ترسیمی لاک همگی مالکان هستند و چیزی را در تملک خود دارند. حکومت باید قدرت و اقتدار خود را در مقابل نیروها و تهاجمات خارجی به نمایش گذارد، در مقام „لویاتانی قوی“(۳۷).

„از همین رو باید برای همۀ انسان ها این شرط برقرار باشد، ‌همۀ انسان هایی که از وضعیت طبیعی به سوی یک جامعه متحد می شوند، که همۀ قدرت که برای هدف ضروری است و آنان را بر این اراده به یک جامعه متحد ساخته، به اکثریت جامعه واگذار سازند، چنانچه بر سر تعداد مشخصی بیش از اکثریت توافق نشده باشد. و این تنها با توافق بر سر متحد شدن به شکل یک جامعه سیاسی میسر است، جامعه ای که کل قرارداد را دربرمی گیرد، قراردادی منعقد شده و ضروری میان افراد، که وارد حوزۀ حکومت می شوند و یا آنرا تشکیل می دهند. چنین است که آغاز  جامعه ای سیاسی و تأسیس آن جامعه چیز دیگری نیست بجز اتحاد تعدادی از انسان های آزاد برای تشکیل اکثریت تا گردهم آیند و عضوی از این جامعه شوند. و تنها همین امر است، که با آن هر دولت قانونی در دنیا آغاز شده است و یا آغاز کرده است.“(۳۸) عملاً حکومت لاک از بعضی زوایا مقتدرتر از حکومت هوبز می باشد، به عنوان مثال سرباز متواری که در حکومت لاک بدلیل خیانتش به دار آویخته می شود و در عین حال هرگز حکومت حق تصاحب مایملک او را نمی یابد.(۳۹)

دوران متلاطم سیاسی در انگلستان روزگار لاک را می ساخت. حکومت پادشاهی انگلستان در واقع در آن عصر حکومتی بود مخلوطی از اشکال و عناصر نظام های مختلف. لاک در ترسیم حکومت دو قوه را مد نظر دارد، قوۀ قانونگذار که تنها برای تصویب قانون گردهم آمده و پس از تثبیت و تصویب قانون مجدداً منحل می گردد. قوۀ اجرائی و در رأس آن پادشاه قوۀ قانونگذاری را فرا میخواند و اگر قوۀ اجرائی از قدرت خود سوء استفاده کرد، در واقع به ملت اعلام جنگ داده است و در اینصورت می توان دولت را برکنار کرد. ریشۀ تقسیم قوای حکومتی لاک برخاسته از وضعیت انگلستان عصر خود اوست. تقسیم قوای لاک اشکال ابتدائی در تئوری دمکراسی در مقایسه با منتسکیو را می سازند. با این وجود پادشاه میانه رو و قانون دوست، بهترین حاکم برای لاک می باشد.

لاک حق قیام، اعتراض و انقلاب را حق مسلم ملت می داند. لاک دلائل انقلاب را در وضعیت های روشنی می بیند: (ا) تعدی قوۀ قانونگذار به جان و مال ملت، (ب) تخلف قوۀ اجرائی در اعتماد ملت به آن. اما لاک عواقب این قیام و طرد نظام حکومتی را روشن نمی بیند و تصمیم نهائی و قضاوت در این ستیز بزرگ را از آن خدا ! می داند.(۴۱) خطا خواهد بود، اگر تصور شود، که لاک تئوریسین انقلاب شده است. در جامعۀ او اکثریت انسان ها اساساً شهروند نبودند، چرا که چیزی را در تملک خود نداشتند، نظر لاک به شهروندانی است، که صاحب مال و منال بودند، از مذهب پروتستان و مشخصاً پوریتن ها، که دست قوی در تجارت و صاحب کارگاه های تولیدی. برای لاک مالکیت اصلی ترین نقطۀ فصل مشترک اجتماعی را می سازد. دمکراسی لاک، نظامی است خاص طبقۀ متوسط که رو به رشد است و عرصه های رشد و پیشرفت اقتصادی و معیشتی را در می نوردد و طبعاً ابراز وجود در حیات سیاسی می کند، با این وجود تئوری لاک گام های بزرگی در درک و استقرار دمکراسی بشمار می رود.