لایۀ اول نقطۀ آغازین ارسطو برای تحولات بعدی نظری اوست. مسلماً دمکراسی را نمی توان به این نکته خلاصه کرد، که با رأی و حکومت اکثریت به دمکراسی نائل گشته ایم، نقض این مورد را ارسطو گوشزد می کند.(۲۴) در لایۀ دوم  دمکراسی در بُعد اجتماعی-اقتصادی مورد مطالعه قرار می گیرد. تفاوت مهم میان دمکراسی و الیگارشی را در فقر و ثروت می بیند، “ و چنین است، آنجا که مبنای حکومت ثروت است، حاکمان کم و بیش و ضرورتاً نیز از اغنیاء هستند، و آنجا که فقرا و مستمندان حاکم اند، ضرورتاً دمکراسی.“(۲۵) ارسطو بر این واقعیت آگاهی کامل دارد، که نسبت و تناسب فقرا و اغنیاء همواره در این بوده است، که اغنیاء اقلیت مردم را تشکیل می دهند.(۲۶) متغیرهای ارسطو در این بخش از نگرش او دیدگاه های معیشتی، آزادی، نسبت و درصد جمعیتی یعنی اقلیت و اکثریت را تشکیل می دهند.

در لایۀ سوم تئوری حکومتی ارسطو شرائط پیدایش، تداوم و افول نظام های سیاسی و قوانین اساسی آنان را مورد دقت قرار می دهد و دقیقاً در همین نکته به تنوع درونی نظام های مختلف سیاسی اشاره می کند. در همین راستا گونه های دمکراسی را ارسطو چنین طبقه بندی می کند:

–          ترکیب اجتماعی بر اساس طبقات و اقشار اجتماعی

–          شراکت این اقشار و طبقات در شرح و بسط مسائل اجتماعی

–          شروط نهادین برای تأثیرگذاری شهروندان در مجامع تصمیم گیری سیاسی، ضوابط عهده دار شدن مناسب دولتی، رتبه و نفوذ مجلس تصمیم گیری و یا دادگاه ها

–          تفاوت گذاری میان مرتبت قانون و سلطۀ آراء بر حقوق(۲۷)

با در نظر گرفتن این معیارها می توان به این نتیجه رسید، که در نظام دمکراسی گونه های مختلف را می توان در نظر گرفت.(۲۸) اگر شهروندان با توانائی حکومتی را محور بررسی قرار دهیم می توان مشخصات تاریخی، معیشتی و اجتماعی را چنین جمع بندی کرد:

–          اولین و قدیمی ترین شکل، دمکراسی میانه رو است و میزان ثروت حاکمان نشانه ای برای تصدی مقامی دولتی می باشد و نه بر مبنای قرعه در دمکراسی محض. شهروندان تمام عیار از کشاورزانی هستند، که تأثیر و مشارکت خود را به ضروری ترین و حداقل ترین موارد محدود ساخته اند.

–          گونه دوم دمکراسی نیز گونه ای میانه رو است و تصدی مقامات دولتی به اصل و نسب شهروندان باز می گردد  و از آنجا که مقامات دولتی حق الزحمه ای دریافت نمی کنند، طبعاً شهروندان عادی و یا مستمند نمی توانند عهده دار مسئولیتی شوند.

–          در گونه سوم تمام شهروندان اجازه تصدی مقامی در حکومت را دارند و در این گونه نیز قانون در تصمیمات حکمفرماست و نه آراء اکثریت.

–          چهارمین گونه جدیدترین و رادیکال ترین نوع دمکراسی است و احتمالاً ارسطو شاهد تحقق همین دمکراسی در پولیس بوده است. در این گونه حکم و مبنا رأی اکثریت است و نه قانون. مبنای این گونه دمکراسی، برابری سیاسی همۀ شهروندان و پرداخت حقوق و حق الزحمه به متصدیان مناسب اداری و قضائی است. نقص و نقطۀ ضعف تحریک اجتماع بوسیلۀ عوامفریبی است که دمکراسی می تواند در این حالت به یک خودکامگی بدل گردد.(۲۹)

در بررسی های ارسطو می توان به خوبی دید، که گونه آخر دمکراسی را بی هیچ آرایشی مورد مذمت قرار داده و تشویق به دورجویی از چنین نظامی می کند و برعکس هر چه این دمکراسی تابع قانون و برگرفته از دیگر نظام های سیاسی باشد، مورد تأیید ارسطو می باشد و همچنین مخالف حکومتی است که افلاطون مورد نظر داشت، یعنی حاکمیت قشری مشخص با ظاهراً تخصصی خارق العاده، مثل حکومت فیلسوفان افلاطون.

با یک مقایسه می توان به سرعت دید، که هدف افلاطون در تدوین حکومت حاکمیتی است ایده آل به منزلۀ بهترین قانون اساسی و بهترین حکومت، اما ارسطو تابع اوضاع ممکن و موجود برای دستیابی به کم و بیش بهترین نظام سیاسی برای مسائل همگانی است. شرائط زمانی ارسطو البته در نظرات او مؤثر بوده و هر نظام سیاسی که بیشتر دوام یابد و در مقابل سقوط از خود مقاومت نشان دهد، برای ارسطو نظامی مطلوب تر واقع می شود، به همین دلیل نظامی ترکیبی از دموکراسی و الیگارشی و هر دو در شکلی میانه رو نزدیک ترین نظام سیاسی به نظرات ارسطو هستند، عملاً میانه روی از روی تدبیر و مدیریت با قوانین اساسی ترکیبی و گرایش به مرکزانگاری نسخۀ سیاسی ارسطو را می سازند، این نسخه شباهت بسزائی با دولت حاکم بر اسپارت، رقیب سیاسی-نظامی آتن دارد. وعده ای که از نظام ترکیبی داده میشود، انتخاب نقاط قوت سیستم های متفاوت و کناره گذاری نقاط ضعف رژیم هاست. موردی را که نباید کم اثر تلقی کرد، جذب نیروهای مختلف و مشارکت آنها در رژیم که خود سبب تحکیم رژیم می گردند. شرکت طبقه متوسط و سهیم شدن هر چه بیشتر این طبقه باعث اعتدال و استحکام نظام می گردد، چرا که هر دو قطب مستمند و غنی نشان از شکاف های اجتماعی دارند.

نباید نادیده گرفت که یکی از نظریات متداول و ترویج یافته بر اینست که ارسطو را همچون افلاطون منکر دمکراسی دانسته و بر این عقیده است، که ارسطو بخش بزرگی از جامعه پولیس را از شرکت در تعیین سرنوشت معیشتی و اجتماعی و تبلور آن در امور سیاسی در تئوری حکومتی خود بی نسیب گذارده و محروم می انگارد. بسیاری از این دسته مفسرین  ارسطو، شباهت های نظرات ارسطو را با افلاطون که منکر و خفیف انگار دمکراسی است، جستجو می کنند.

مسلماً ارسطو در تئوری حکومتی خود اصولی را با نظریات افلاطون مرتبط می سازد، ولی باز کلاس های درس ارسطو سالن دروس دانشگاهی و مباحث تجریدی و یا آزمایشگاهی نیستند، بلکه در میانۀ تحولات اجتماعی در زمانۀ خود با بحث و جدل در لیکیون(۳۰). در این واقعیت که افلاطون دمکراسی را تحقیر کرده و به عنوان نظامی ناشایست نظاره می کرد، شکی باقی نمانده است؛ دمکراسی فاصلۀ بسیار زیادی با حکومت نخبه گرای افلاطون دارد، که نخبگان با تحصیل در مدارس فلسفه به حکومت می رسند، مخصوصاً اصل برابری در دمکراسی برای افلاطون غیر قابل هضم است و او از این اصل „برابری نابرابرها“ را تعبیر می کند. „خصائص دموکراسی از همین قبیل است که شنیدی: حکومتی است دلپذیر و بی بندوبار و رنگارنگ، که مساوات را هم میان آنان که مساوی هستند برقرار می کند و هم میان آنان که مساوی نیستند.“(۳۱) افلاطون از شرائط حاکم بر پولیس آتن با دمکراسی ناراضی است و دست به شکایت می گشاید. „این افراط در آزادی در خانه ها نیز راه می یابد و حتی جانوران نیز به فرمان کسی سر نمی نهند…. پسران برای آنکه از آزادی کامل برخوردار شوند در خانه نقش پدر بازی میکنند، نه ترسی از پدر و مادر دارند و نه شرمی. بیگانگان، خود را با شهروندان برابر می شمارند و شهروندان بیگانگان را با خود برابر می دانند…“(۳۲) هرج و مرجی که افلاطون از آن شاکی است، نقطۀ ضعف دمکراسی است،‌ که خود را در مقابله با اسپارت ها نشان می دهد و تا تسلط مقدونی ها ادامه می یابد. یکی از قربانیان این دمکراسی سال ۳۹۹ ق.م. سقراط است. انتقاد افلاطون از دمکراسی ابعاد خرد و کلان دارد، از یک سو کلان یعنی قانون اساسی و نظام حکومتی و از سویی دیگر خرد به صورت بررسی حالات روحی و روحیۀ مردمان در نظام دمکراسی. افلاطون مردمان در نظام دمکراسی را مردمانی با روحیه ای ناپایدار می انگارد. „اکنون نخست باید ببینیم در چنین جامعه ای مردم چگونه زندگی می کنند و صفات مشخصۀ حکومت دمکراسی کدام است، تا بتوانیم وضع روحی فردی را هم که با این حکومت سازگار است مجسم کنیم.“(۳۳) عملاً تصویری که افلاطون از مردمان در نظام دمکراسی ارائه می دهد، تصویری انسان های لاابالی و بی قید و تمدن است. „بنابر این هر روزی را در خدمت هوسی که بر حسب اتفاق همان روز سربرداشته است می گذراند … خلاصه نه در درونش نظمی حکمفرماست و نه زندگیش تابع ضرورتی است.“(۳۴) همین افلاطون در سنین پختگی و با داشتن تجربه های یک زندگی در کتاب قوانین خود به امکان مشارکت شهروندان، برقراری حکومت قانون و طبعاً ضمانت حقوقی برای شهروندان در یک نظام دمکراسی تأکید می کند، در عین حال که افلاطون مخالف سرسخت دمکراسی باقی می ماند. نهایتاً برای افلاطون دمکراسی گونۀ ناپسند برای نظام سیاسی باقی می ماند و پلی است که به راه خودکامگی به سبب آزادی بی حد و حصر شهروندان منتهی می گردد.

خطوط کلی رد دمکراسی از سوی افلاطون را می توان در چارچوب کلی ارسطو نیز باز یافت، اما انتقاد ارسطو از دمکراسی به مراتب پیچیده تر از افلاطون است، چرا که در مرحلۀ اول نقد دمکراسی ارسطو دارای مبنایی تجربی-مقایسه ای است، از همین رو نزد ارسطو دمکراسی در اشکال متفاوت مورد بررسی قرار می گیرد. گذشته از این ارسطو در نگاه ایده آل جوی افلاطونی با طرح حاکمیت فلاسفه نمی ماند و علاوه بر این وقتی که دمکراسی با شاخص های دیگر نظام های سیاسی مخلوط می گردد، گرایش دمکراسی از افراطی گری کمتر می شود. در کل ارسطو همانند افلاطون مخالف بی چون و چرای دمکراسی نیست، میل و رغبت ارسطو به دمکراسی تابع میزان وزنۀ قانون و رای اکثریت است، که هرچه در یک نظام دمکراسی، قانون مرتبت و اهمیت بیشتری نسبت به آراء مردم یابد، ارسطو بیشتر به آن نظام دمکراسی نظر مثبت و موید دارد. نمونۀ بارز نقص نظام دمکراسی رادیکال در تصویبات قانونی و یا احکام دادگاه هاست، که بر حسب نظر مردم بی هیچ پشتوانۀ تخصصی برای حقوق و یا پیآمدها و خطاهای بزرگ و غیرقابل جبران صادر می گردند. عین همین امر را می توان در نقصان دیگری در دمکراسی دید، عوامفریبی و تحریک پذیری مردم و شهروندان.(۳۵) میدان نفوذ و قدرت مانور عوامفریبان نیز در گونه های دمکراسی متفاوت و متغیرند.

مورد دیگری که در تئوری دمکراسی ارسطو نقش بسزائی بازی می کند، سیاست خارجی و سیاست دفاعی و نظامی است. باید در نظر داشت که پولیس آتن و اصولاً جهان آنتیک شاهد کشمکش های نظامی فراوان بوده است. سیاست دفاعی برای حفظ آتن، هنر نظامی گری برای دفاع از آتن در مقابل تهاجم بیگانگان که عمدتاً امپراتوری پارس و پادشاهی اسپارت بودند، در دیدگاه های زمانۀ ارسطو نسبت به نظام دمکراسی مؤثر واقع می شدند. نمونۀ تاریخی را جنگ های پله پونز در سال های ۴۳۱ تا ۴۰۴ ق.م. میان اسپارت و آتن ارائه می دهند. آتن صاحب دمکراسی متحدان خود را در مقابل یک تصمیم قرار می دهد، یا همراهی در جنگ و یا نابودی به دست آتن. این امر سبب شد، که اتحادیه دریائی آتن با متحدان خود در شهرهای همجوار پولیس با خشونت و ایجاد قتل و کشتار رفتار کند.

مفهوم پایه ای در دمکراسی طبعاً عدالت است و غالباً حکومت مردم چنین فهمیده میشد که نظام دمکراسی با افراط در تقسیم ثروت و دارائی همراه است و این خود دلیلی بر عدم ثبات است. آتن در روزگار دمکراسی برای تأمین مالی خود از مخازن غنیمت گرفته، مالیات های گاه سنگین بر متمولین و حتی تهمت و افتراء در ملاء عام برای کسب پول و یا تبعید و مصادرۀ اموال افراد بهره می گرفت، این امور را می توان از دلائل فاصله گیری ارسطو از دمکراسی در تئوری حکومتی او دانست. در منازعات حقوقی و اختلافات مالی میان افراد در نظام عصر ارسطو سعی بر دستیابی به توافق با رضایت طرفین دعوی نبود، بلکه نزاع منجر به شکست کامل یک طرف و پیروزی تام طرف مقابل می شد و این امر خود نیز به اختلافات میان فقیر و غنی دامن میزد. نکته دیگر مؤثر در نظریات ارسطو نسبت به دمکراسی، کمبود و یا نبود تقسیم قوا و تمرکز قدرت در مجلس شورا بود، که باز این تمرکز قدرت منجر به عدم ثبات در پولیس آتن می گردید.

دمکراسی در گونۀ افراطی آن یعنی، بدون حکومت قانون، خارج از دستگاه حقوقی و رفتار بدور از اخلاق ، خود تبدیل به یک فاجعه می شود، چرا که اصل زرین دمکراسی در آن است، که منافع حاکمین نباید بر منافع عام استوار باشد و بدینوسیله در چنین دمکراسی هدف حکومت از دست رفته است. باید به خاطر آورد که „زندگی خوب“ برای شهروندان بنا بر نظر ارسطو هدف حکومت است.(۳۶) همین امر نیز در کنار مسائل دیگر سبب میشود که نظام دمکراسی برای ارسطو آنگاه معنا و مفهوم برای „زندگی خوب“ یابد، که فضلیت های زندگی سعادتمند تقویت شوند و با افزایش حاکمیت مجلس، مردم از این هدف دور گشته و شکلی ناقص به خود می گیرد. این امر منجر به انتخاب نظامی برخاسته از شاخص های نظام های مختلف می شود. مقایسه سخنرانی پریکلس(۳۷) در ستایش از جانباختگان و شهدای آتن و بزرگداشت دمکراسی در آتن و مشارکت مستقیم مردم در نظام سیاسی با تئوری های ارسطو نشان اختلاف بنیادین نظری دو نگاه به دمکراسی است.

در منازعات نظری حول محور نقاط ضعف و قدرت دمکراسی در قرون پنجم و چهارم ق. م. منتقدین دمکراسی موضعی قوی یافتند. این انتقادات می توانست تعابیر سیاسی یافته و برای منتقد حتی خطر جانی ببار آورد. یکی از مواردی که بر نقد دمکراسی ارسطو ایراد گرفته می شود، به بهاء و ارزش اندکی است که برای قانون مندی حکومت در دمکراسی آتن قائل شده و از سویی دیگر در قدرت مستمندان در ارکان نظام دمکراسی مبالغه شده است. مرکز ثقل دمکراسی آتن برای مسائل همگانی و اتخاذ تصمیم عمومی سیاست خارجی و نظامی و بیش از همه بزرگداشت و سپاس از خدمات شهروندان و مهاجرین یا همان متکون ها بوده است و کمتر موردی به مسائل اقتصادی و یا تربیتی اختصاص داده می شد، به همین دلیل مجلس مردم بیشتر مشغول به مسائل روزمره و جاری بود. در مجموع می توان گفت که نهاد مجلس مردم از تمام اختیارات خود در عمل استفاده نجسته بود و نمی توان مدعی شد، که دمکراسی آتن حاکمیت آس و پاس ها بود. مورد دیگر که قابل تردید است، معنای مفاهیم فقیر و غنی در عصر آنتیک و در آتن است. اختلاف برداشت ها از این دو مفهوم گستردگی معنایی می یابد: از اصیل، اعیان، نجیب، فرهیخته تا مستمند، فلاکت زده، بی عرضه.

اگر مبنا را سخنرانی پرشور و مشهور پریکلس بر مزار جانباختگان سال اول جنگ پله پونز قرار دهیم، تأثیر تربیتی در نظام دمکراسی نیز کمی آشکار می گردد. پریکلس در زمستان ۳۱-۴۳۰ ق.م. برای بزرگداشت „شهدای“ جنگ در نطق خود بر ارزش مشارکت در امور سیاسی و تقویت نهادهای نظام دمکراسی تأکید می کند. از دید او حکم توده های مردم غالباً خردمندانه است  و به گونه ای اولین نظریه های دمکراسی مشارکتی(۳۸) را مطرح می کند و بر نقطۀ قوت دمکراسی یعنی آزادی فردی تکیه می کند، چیزی که اصولاً برای افلاطون نه تنها مهم نیست، بلکه مورد مذمت نیز واقع می شود و برای ارسطو نیز اهمیتی درجه اول نمی یابد.

نظر انتقادی و فاصله جوی ارسطو نسبت به دمکراسی تا به دوران عصر مدرن همچنان ستونی از مباحث دمکراسی را تشکیل می دهد. با وجود تمامی تفاوت های تاریخی، جمعیتی، ساختارهای شهری و دهها تفاوت آشکار و پنهان میان دوران آنتیک و عصر حاضر، باز انعکاس نظریه های ارسطو را در مناقشه ها می توان یافت، میان طرفداران دمکراسی با دیدی که روند دمکراسی را مدّ نظر دارند و عینت بخشی به دمکراسی را در فضیلت مشارکت مردم می بینند و از سوی دیگر طرفداران دمکراسی که این عینیت را در نهادینه شدن دمکراسی و قبل از هر چیز میان تناقض بین قوۀ حاکمیت و آزادی فردی را ملاک کار قرار می دهند تا جائی که سخن از “ وحشت افکنی بر افراد توسط توده مردم“(۳۹) می رانند. اگر بخواهیم با تجربیات و ملاک های قرن حاضر دمکراسی آنتیک را بسنجیم، چه بسا که هیچیک از پولیس های آنتیک در امتحان دمکراسی قبول واقع نشوند؛ اگر راه به خطا رفته و دمکراسی آنتیک آتن را با معیارهای قرن حاضر به عنوان دمکراسی نپذیریم، آنگاه باید اصولی که بنیان های دمکراسی را ساخته و ریشۀ آنها در یونان آنتیک هستند را نادیده گرفته ایم: حق شرکت در امور و تصمیمات سیاسی بی توجه به اصل و نسب و ثروت! بی گمان انتقاد ارسطو از دمکراسی، شک و انتقادی بر این اصل و مبنا نبوده است.

اهمیت تئوری ارسطو در زمینۀ دمکراسی به مسائل دیگری بازمی گردد، از جمله آینه ای است تمام نما از دوران آنتیک قرن های پنجم و چهارم قبل از میلاد، گذشته از این برآورد مبالغه آمیز ارسطو در نظریه اش نسبت به افراطی گری در دمکراسی آتن به نظریات ارسطو کیفیتی خاص می بخشد اما به درجۀ اهمیت نظریات ارسطو راجع به دمکراسی به هیچ عنوان صدمه ای نمی رسانند. پیچیدگی نظریۀ دمکراسی نزد ارسطو جوانب مختلفی هستند که هم از درون و هم از برون دمکراسی مورد بحث قرار می گیرند. گذشته از این نظریات ارسطو تنها به قانون مکتوب ختم نمی شوند، بلکه واقعیت های عینی قانون اساسی و شکل حکومت نیز در نظر گرفته می شوند. یکی از ویژگی های نظریات دمکراسی ارسطو جنبۀ مقایسه ای آن است، که نه تنها گونه های مختلف دمکراسی را مقایسه می کند، بلکه نظام های دیگر سیاسی را نیز در ترازوی سنجش قرار می دهد. در همین راستا علل پیدایش و افول رژیم ها را مورد بررسی قرار می دهد. مورد دیگر اهمیت نظریۀ ارسطو، بررسی شرائط عینی و عملی دمکراسی است، برای مثال وجود توازن و همسانی در منافع و علائق شهروندان بخصوص در مسائل حیاتی همچون اخذ تصمیمات معیشتی و یا تعیین معیارهای اخلاقی در کنش های اجتماعی. اهمیت دیگر نظریۀ دمکراسی ارسطو در بررسی ساختارهای قانون اساسی و تغییر آنهاست. “  … اکنون این سؤال مطرح است، که آیا باید یک قانون اساسی و یا بیش از یکی را پذیرفت، و اگر بیش از یک قانون اساسی می تواند باشد، کدامین و چند قانون دیگر هستند و تفاوتشان در چیست. قانون اساسی نظام حکومت است در ارتباط با قوای حکومت بطور عام و در خصوص بالاترین قوه در میان آنها بطور خاص.“(۴۰) نکته مهم در روش ارسطو ترکیب تئوری هنجارساز و تجزیه و تحلیل تجربی در بررسی اشکال حکومتی است، که برای تقریباً تمامی تئوری ها الگو و سرمشقی شده است. در تئوری دمکراسی ارسطو دینامیزم پیدایش و محو شدن حکومت ها مورد بحث و دقت واقع می شوند. از دیده پنهان نمی ماند، که روحیۀ انسان در دمکراسی در نظریات ارسطو بازتاب خود را می یابد. ارسطو در نظریات خود سه محور امر سیاسی را در مباحث همچنان دنبال می کند: اشکال نهادین، مراحل پیشین سیاسی و محتوای تصمیمات سیاسی. با تمام قدمت و تفاوت عصر ارسطو با دنیای حاضر باز روش و شیوۀ ارسطو همچنان اعتبار خود را از دست نداده اند.